۳۰ ماه حبس برای شهروند آمریکایی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی را به اتهام تلاش برای «صادرات غیرقانونی» کالاها، فناوری و خدمات به طرف‌هایی در ایران به تحمل ۳۰ ماه حبس محکوم کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده اقدام این شهروند بر خلاف «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری» بوده و وی بایستی علاوه بر تحمل حبس مبلغ ۵۰ هزار دلار نیز به عنوان جریمه پرداخت کند. ادعا شده این شهروند ژوئیه ۲۰۲۲ به جرم خود اقرار کرده است.

«برون پیس»، دادستان دولت فدرال آمریکا در دادگاه منطقه‌ای شرق نیویورک مدعی شده این شهروند ۴۵ ساله محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده و اقدامات او در حکم تضعیف سیاست خارجی و منافع امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود.

اولسن، دستیار دادستان کل کشور آمریکا نیز در همین راستا گفت: «وزارت دادگستری در برابر هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین کنترل صادرات که برای محافظت از امنیت ایالات متحده و مردم آن در نظر گرفته شده، با جدیت می‌ایستد.»

در توضیح بیشتر درباره این پرونده ادعا شده شهروند مذکور بین فوریه ۲۰۱۹ تا ژوئیه ۲۰۲۱ از طریق دو شرکت فعال در امارات متحده عربی اقدام به تهیه برخی کالا‌های الکترونیکی از شرکت‌های فناوری در آمریکا کرده و آن‌ها را در اختیار خریدارانی در ایران از جمله بانک مرکزی ایران قرار داده است.

دولت آمریکا در سال ۱۳۹۸ در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این در حالی است که مقام‌های دولت کنونی آمریکا بار‌ها به شکست این سیاست اعتراف کرده‌اند.

وبگاه نشریه هیل، از رسانه‌های نزدیک به کنگره آمریکا چندی پیش گزارش داد، اعمال تحریم علیه افراد و کشور‌های دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی ۲ دهه گذشته ۱۰ برابر شده است. بر اساس آمار‌های این نشریه تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا طی ۳۷ برنامه جداگانه علیه افراد و کشور‌ها اعمال کرده از ۹۱۲ تحریم در سال ۲۰۰۰ به ۹ هزار و ۴۲۱ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

براساس این گزارش، این آمار تنها در مورد تحریم‌های اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های دیگر نهاد‌های دولت آمریکا مانند وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری و امنیت ملی ندارد.

طبق قوانین آمریکا، علاوه بر وزارت خزانه داری، وزارت امورخارجه این کشور می‌تواند از یک سازمان خارجی به عنوان یک گروه تروریستی نام ببرد یا در گزارش‌های سالانه حقوق بشری خود از یک دولت به عنوان حامی دولت تروریسم نام ببرد و زمینه را برای تحریم‌های مختلف فراهم کند.